لایحه اصلاح انتخابات آمریکا در راه مجلس سنا / تکرار ادعای تقلب در انتخابات از سوی مایک پنس

لایحه اصلاح قوانین انتخابات آمریکا در حالی در مجلس نمایندگان به تصویب رسید که معاون رئیس جمهور سابق آمریکا آن را تلاشی برای تقلب بیشتر در انتخابات بعدی توصیف کرده و رئیس جمهور این کشور از آن حمایت کرده است.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، با تصویب لایحه اصلاح انتخابات در مجلس نمایندگان آمریکا، «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا نیز از تصویب آن حمایت کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به نوشته خبرگزاری «اسوشیتد پرس»، روز پنجشنبه مجلس نمایندگان آمریکا لایحه‌ای را تصویب کرد که تقریباً تمام جنبه‌های انتخابات این کشور را مورد بازنگری قرار می‌دهد.

این لایحه با مخالفت شمار زیادی از نمایندگان جمهوری‌خواه مواجه شد اما در نهایت توانست با ۲۲۰ رأی موافق در برابر ۲۱۰ رأی مخالف، تصویب شود. اکنون این لایحه باید به تصویب مجلس سنا نیز برسد.

اصلاحات موجود در این لایحه، شامل تقسیم‌بندی نامتوازن حزبی در حوزه‌های ایالتی و انتخاباتی، رفع موانع مشارکت در انتخابات و ایجاد شفافیت در سیستم مالی کمپین‌های انتخاباتی است.

بایدن پس از تصویب این لایحه در مجلس نمایندگان آن را «یک اقدام قانون‌گذاری برجسته» توصیف کرد و گفت:‌ «منتظر هستم تا آن را امضا و تبدیل به قانون کنم تا بتوانیم در کنار یکدیگر دموکراسی آمریکایی را برای انتخابات ۲۰۲۲ و انتخابات بعدی بازگردانیم».

با این حال جمهوری‌خواهان معتقد هستند اصلاحات درنظر گرفته شده در این قانون، فقط به سود چپ‌گرایان و دموکرات‌ها خواهد بود.

«کوین مک‌کارتی» رهبر اقلیت جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا در اعتراض به تصویب آن گفت: «دموکرات‌ها قصد ندارند از اکثریت شکننده خود برای تصویب لوایحی با هدف جلب اعتماد رأی‌دهندگان استفاده کنند، بلکه می‌خواهند مطمئن شوند در انتخابات بعدی کرسی بیشتری از دست نمی‌دهند».

«مایک پنس» معاون رئیس جمهور سابق آمریکا که از روز ششم ژانویه و حمله به کنگره در سکوت به سر می‌برد، در یادداشتی علیه لایحه اصلاح انتخابات نوشت:‌ «طبق قانون اساسی انتخابات باید در سطح ایالتی مدیریت شود و هر ایالت باید الکتورها (گزینندگان) خود را تعیین کند».

وی با تکرار ادعای هم‌حزبی‌هایش از زمان انتخابات ریاست جمهوری امسال گفت: «پس از برگزاری انتخاباتی که با بی‌نظمی‌های چشمگیر در رأی‌گیری شناخته می‌شود و مقامات ایالتی قوانین انتخاباتی را زیرپا گذاشتند، همچنان در نگرانی درباره صحت انتخابات با میلیون‌ها آمریکایی سهیم هستم».

پنس در ادامه نوشت: «بسیاری از بی‌نظمی‌های دردسرسازی که در ایالات مختلف رخ داد، به این دلیل بود که با تغییرات تمام‌عیاری که فرمانداران، وزرای ایالت و دادگاه‌ها اعمال کردند، قوانینی که قانون‌گذاران ایالتی وضع کرده بودند پایمال شدند».

معاون «دونالد ترامپ» رئیس جمهور سابق آمریکا افزود، این لایحه هشتصد صفحه‌ای، «فرصت تقلب در انتخابات را افزایش داده، متمم اول قانون اساسی را پایمال کرده، اعتماد به انتخابات را بیش از پیش از بین می‌برد و رأی کسانی که به طور قانونی در انتخابات شرکت می‌کنند، زیر پا می‌گذارد».

پنس نوشت:‌‌ «چپ‌گراها نه تنها می‌خواهند قدرت شما را در پای صندوق رأی تضعیف کنند بلکه می‌خواهند هرکسی که جرأت کند چنگ زدن غیرقانونی آن‌ها به قدرت را مورد انتقاد قرار دهد، ساکت و سانسور کنند».

نمایندگان دموکرات آمریکا در حالی از این لایحه حمایت و آن را در راستای تضمین مشارکت شهروندان در انتخابات می‌دانند که به افزودن متممی درخصوص دادن حق رأی به زندانیان، رأی منفی داده‌اند.

تمامی ۲۰۹ نماینده جمهوری‌خواه حاضر در مجلس نمایندگان و ۱۱۹ نماینده دموکرات با شرکت کردن زندانیان در انتخابات فدرال آمریکا مخالفت کردند .

ترامپ چند هفته پایانی پر هیاهویی را در  کاخ سفید گذراند و در آن مدت علناً پنس را برای تغییر نتیجه انتخابات به نفع خود با ادعای تقلب در انتخابات، در جلسه مشترک تأیید آرای کنگره تحت فشار قرار داد. این در حالی است که ریاست پنس بر جلسه تأیید آرا بیشتر حالت تشریفاتی داشت و او اختیار تغییر نتیجه انتخابات را نداشت.

تنش‌ها بین ترامپ و معاونش در پی حمله هواداران ترامپ به کنگره به تحریک او در روز ششم ژانویه در حالی که پنس هم در ساختمان حضور داشت و شعارهای حمله کنندگان درخصوص بازداشت و به دار آویختن پنس، به اوج رسید.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: مایک پنس تقلب در انتخابات آمریکا مجلس سنا جو بایدن مجلس نمایندگان لایحه اصلاح رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۱۶۵۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری «تعیین دستمزد کارگران» به مجلس منتفی شد

به گزارش قدس آنلاین، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.

گفتنی است؛ در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم. 

منبع: خبرگزاری ایسنا