Web Analytics Made Easy - Statcounter

گروه اقتصادی صراط - معاون وزیر اقتصاد با تمجید از راه‌اندازی سامانه کشف تقلب در بانک ملت، به شائبه ها در مورد عملکرد این بانک در گذشته دامن زده است.

به گزارش صراط، حسین قضاوی با بیان اینکه حجم اسکناس و مسکوک در مبادلات اقتصادی کشور کمتر از سه درصد است نتیجه گیری کرد که حجم مبادلات الکترونیک در کشور قابل ملاحظه است و با توجه به این حجم مبادلات الکترونیک، یک بانک به هیچ وجه نباید ریسک عملیاتی خود را نادیده بگیرد زیرا اگر این ریسک کنترل نشود، ریسک شهرت آن افزایش یافته و شهرت آن خدشه دار می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



قضاوی اضافه کرد: در این راستا، بسیار مهم است که بانک ها خود را به نرم افزارهای کشف بهنگام تقلب و تخلف مجهز کنند که خوشبختانه بانک ملت در این زمینه تلاش های قابل ستایشی را داشته است. بخش فناوری اطلاعات این بانک، تجربیات بالایی در زمینه طراحی و راه اندازی نرم افزارهای جدید در بخش های مختلف دارد که این امر قابل تحسین است.

اظهارات معاون وزیر اقتصاد در خصوص "شهرت" بانک ها و به ویژه بانک ملت، در حالی است که اعتبار این بانک از سال گذشته با افشای پرونده فیش های نجومی تا حد زیادی از بین رفت. مدیرعامل سابق این بانک عزل و چندی بعد در تیرماه 95 به همراه معاونش بازداشت و سرانجام در اسفندماه آزاد شد.

در آن مقطع، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، پرونده بانک ملت را «یک پرونده مهم» خواند که موضوع آن «جابه‌جایی هشتصد میلیارد تومان» است. مجموعه این اتفاقات بانک مذکور را با بحران بی اعتمادی مواجه کرد.

اکنون کمی پس از این اتفاقات تعریف و تمجید اغراق شده معاون وزیر اقتصاد از راه اندازی سامانه کشف تقلب در بانک ملت و شادی زایدالوصف از آن، سوالات متعددی را درباره اتفاقات رخ داده در این بانک در سال های گذشته ایجاد می کند.

نکته قابل تامل دیگر اینکه در مراسم رونمایی از این سامانه، مسئولان بانک ملت هم هیچ گزارشی از میزان و ابعات تخلفات صورت گرفته در بانک، در سال های گذشته ارائه نکردند. این در حالی است که ارائه چنین آماری به همراه برآورد و پیش بینی بانک از میزان تاثیر سامانه کشف تقلب، در مراسم رونمایی از آن امری عادی و معمول به شمار می رود.

به نظر می رسد اتفاقات سال گذشته باعث شده تا بازگشت اعتبار به بانک ملت به چیزی بیشتر از رونمایی از یک سامانه کشف تقلب نیاز داشته باشد. برپایی مراسمی اینچنینی که در آن صرفا به بیان کلیاتی تعارف گونه و تعریف و تمجیدهای مبالغه آمیز از یک "وظیفه" عادی در یک بانک بسنده می شود، نه تنها کمکی به این بانک نخواهد کرد بلکه به وضوح سوالات و ابهامات درباره عملکرد بانک در سال های گذشته را بیشتر خواهد کرد.

منبع: صراط نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۴۶۳۲۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راه اندازی سامانه نظارت مردمی دیوان محاسبات مازندران

مدیرکل دیوان محاسبات مازندران گفت: سامانه مردمی نظارتی در دیوان محاسبات راه اندازی شده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات مازندران حسن بابایی کشتلی، مدیرکل دیوان محاسبات مازندران با اشاره به اینکه دیوان محاسبات به عنوان یک دستگاه نظارتی دارای اختیارات وسیع در حوزه نظارت بر بیت المال است، اظهار داشت: با توجه به ماهیت مردمی انقلاب اسلامی و لزوم نقش آفرینی مردم در همه شئون نظام از جمله حوزه نظارت، دیوان محاسبات با تدابیر رئیس کل محترم اقدام به راه اندازی مجمع ناظران مردمی در سطح استان های مختلف کشور کرده است.

وی افزود: هر جا مردم ورود کردند و نظارت ها به صورت مردمی دنبال شد، کارایی‌ها افزایش پیدا کرد و شائبه فساد در آن‌ها کمتر شد.

مدیرکل دیوان محاسبات مازندران به راه اندازی سامانه 198 در این مجموعه نظارتی اشاره و تصریح کرد: گزارش‌های مردمی در خصوص تخلف و انحراف دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی اعلام شده در سامانه 198 توسط حسابرسان دیوان محاسبات با جدیت دنبال می‌شود.

وی افزود: وجود تعداد بالای پروژه‌های نیمه تمام و رها شده، مشکلات عدیده در حوزه درمان، پایین بودن درآمدهای دولت در استان، زمین خواری و دست اندازی به منابع طبیعی و فعالیت 30 درصدی شهرک های صنعتی و تعطیل بودن تعداد زیادی از صنایع استان و عدم توجه کافی به مراکز مهم مطالعاتی و زیر بنایی در سطح مازندران از جمله چالش های مهم در استان است که دیوان محاسبات برای حل آن با تلاش همکاران ساعی در این نهاد نظارتی ورود کرده است.

وی حل مساله پسماند را ضروری خواند و گفت: متاسفانه عدم اجرای نیروگاه زباله‌سوز ساری موجب تحمیل هزینه‌های سنگین زیست محیطی و مالی بر شهرداری‌های استان شده و باید برای تسریع اجرای آن با جدیت اقدام عملی شود.

مدیرکل دیوان محاسبات مازندران ادامه داد: مازندران در گذشته قادر به تامین نیروی برق سه استان بود اما امروز قادر به تامین برق استان مازندران نیست و در صورت عدم تحقق توسعه زیر ساخت‌های تامین برق با چالش های متعددی در آینده روبرو خواهیم بود.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • ۹۶۱ پرونده تخلفات اصناف در شاهرود تشکیل شد
  • ضرب الاجل کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برای دستگاه‌های کم‌کار در ارائه اطلاعات به سامانه اعتبارسنجی
  • سامانه «۴۵۵۰۰» آماده دریافت گزارش تخلفات انتخاباتی
  • بارش‌های این استان کویری در ۲۵ سال گذشته بی سابقه بود
  • سرسام آماری؛ چرا داده‌های نرخ تورم بانک مرکزی شفاف نیست؟
  • اجرای ۵۵۰ هزار سامانه خورشیدی در کشور هدف گذاری شده است
  • راه اندازی سامانه نظارت مردمی دیوان محاسبات مازندران
  • فیلم| تخلفات صنفی طلا فروشان تبعات دارد
  • بارندگی‌های بی سابقه در استان یزد
  • بارندگی‌های استان در ۲۵ سال اخیر بی سابقه بوده است