راه‌اندازی سامانه کشف تقلب در نظام بانکی/افزایش روزافزون حجم مبادلات الکترونیک
تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۴۶۳۱۱۰
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه بر لزوم طراحی نرم افزار جامع ذینفع واحد تاکید کرد و از راه‌اندازی سامانه کشف تقلب در نظام بانکی خبرداد.
حسین قضاوی راه اندازی سامانه کشف تقلب در بانک ها را از کاراترین نرم افزارها در سیستم بانکی کشور خواند و گفت: بخش فناوری اطلاعات این بانک، تجربیات بالایی در زمینه طراحی و راه اندازی نرم افزارهای جدید در بخش های مختلف دارد که این امر قابل تحسین است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون وزیر اقتصاد ارزش تولید ناخالص داخلی کشور را حدود ۱۴۰۰ تریلیون تومان عنوان کرد و اظهار داشت: این درحالی است که حجم مبادلات اقتصادی کشور مبلغی حدود ۶ برابر تولید ناخالص داخلی یعنی بیش از ۸ هزار تریلیون تومان است و با توجه به این که حجم اسکناس و مسکوک در مبادلات اقتصادی کشور کمتر از سه درصد است این امر نشان می‌دهد که حجم مبادلات الکترونیک در کشور قابل ملاحظه است.
به گفته وی، با توجه به این حجم مبادلات الکترونیک، یک بانک به هیچ وجه نباید ریسک عملیاتی خود را نادیده بگیرد زیرا اگر این ریسک کنترل نشود، ریسک شهرت آن افزایش یافته و شهرت آن خدشه‌دار می شود.
قضاوی خاطرنشان کرد: در این راستا، بسیار مهم است که بانک‌ها خود را به نرم افزارهای کشف به موقع تقلب و تخلف مجهز کنند.
وی تاکید کرد: یک بانک باید بتواند به موقع رویدادهای مالی نامطلوب را پیش‌بینی و رصد و از وقوع آن‌ها جلوگیری کند.
معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر ضرورت تطبیق تصمیمات با مقررات تدوین شده از سوی مراجع نظارتی، تصریح کرد: با توجه به حجم عظیم رویدادهای مالی یک بانک، دیگر نمی‌توان با تشخیص یا حضور ذهن کارکنان، میزان تطبیق تصمیمات با مقررات را تشخیص داد.
وی با بیان این نکته که یک بانک برای تعامل با بانک های دنیا نیازمند تطبیق اقدامات خود با قوانین و مقررات است، اضافه کرد: بانک مرکزی در این زمینه مطالعات زیادی را انجام داده و به تازگی هم دستورالعملی را تنظیم کرده که در کمیسیون فرعی شورای پول و اعتبار تصویب شده و پس از تصویب در کمیسیون اصلی، به بانک ها ابلاغ خواهد شد.
قضاوی تاکید کرد که تطبیق تصمیمات با مقررات باید به صورت سیستمی و با استفاده از نرم افزارهای ویژه صورت گیرد، نرم افزاری که همه ابعاد موضوع را به صورت استاندارد مورد توجه قرار دهد.
وی همچنین بر لزوم طراحی نرم افزار جامع ذینفع واحد در بانک های کشور تاکید کرد و گفت: بانک ها باید روی این سه موضوع مهم، سرمایه‌گذاری کنند تا بتوانند از ریسک عملیاتی و به تبع آن ریسک شهرت جلوگیری کنند.
قضاوی اظهار امیدواری کرد روزی فرا برسد که در کمترین زمان ممکن و با استفاده از سیستم‌های نرم افزاری به روز، از بروز حوادث و رویدادهای نامطلوب در بانک های کشور جلوگیری شود.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۴۶۳۱۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم ترکیه در ماه آوریل به ۷۰ درصد رسید
بر اساس آخرین داده‌های منتشر شده توسط اداره آمار ترکیه، نرخ تورم این کشور در ماه آوریل نسبت به سال گذشته میلادی به ۶۹.۸ درصد رسید. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از یورونیوز، بر اساس آخرین داده‌های منتشر شده توسط اداره آمار ترکیه، نرخ تورم این کشور در ماه آوریل نسبت به سال گذشته میلادی به 69.8 درصد رسید.
تورم سالانه قیمت مصرف کننده در ترکیه طی ماه گذشته نزدیک به 70 درصد افزایش یافت که اندکی کمتر از پیش‌بینی‌ها بود.
با این حال، به دلیل افزایش شدید هزینه‌ها در بخش آموزش و همچنین افزایش قیمت‌ها در رستوران‌ها و هتل‌ها، این ماه بالاترین نرخ تورم را از نوامبر 2022 به خود اختصاص داد.
تورم ترکیه به 62 درصد رسیدمهمت شیمسک، وزیر دارایی ترکیه، در مورد این داده ها به رویترز توضیح داد که تورم ماه آوریل نسبت به ماه قبل از آن افزایش 3.18 درصدی را ثبت کرد که مطابق با انتظارات بود. در ماه مارس این نرخ 3.16 درصد بود.
سیمسک در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: پس از اینکه تورم سالانه در ماه می به اوج خود برسد، مطابق با پیش بینی‌های ما به شدت شروع به کاهش خواهد کرد.
بانک مرکزی ترکیه در ماه مارس نرخ بهره بانکی را به 50 درصد افزایش داد و دلیل آن ادامه تلاش‌ها برای مقابله با افزایش تورم در این کشور بود.
این بانک در آن زمان در بیانیه‌ای اعلام کرد: در حالی که واردات کالاهای مصرفی و طلا کاهش یافت و به بهبود تراز حساب جاری کمک کرد، سایر شاخص‌های اخیر حاکی از آن است که تقاضای داخلی همچنان مقاوم است.
بانک مرکزی ترکیه افزود: چسبندگی تورم در بخش خدمات، انتظارات تورمی، خطر درگیری‌های نظامی و قیمت مواد غذایی فشارهای تورمی را بالا نگه می دارد.
در ماه مارس، این بانک همچنین اعلام کرد که سیاست پولی فشرده تا زمانی که کاهش قابل توجه و پایدار در روند زیربنایی تورم ماهانه مشاهده نشود، حفظ خواهد شد.
انتهای پیام/
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد